شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)




هم راستايي، طنزي سي ساله که بايد پايان پذيرد


راديو ورزش در خصوص دست آوردهاي ورزشي در طي سي سال گذشته مشغول مصاحبه با صاحب نظران و اهالي ورزش بود. در اين بين با يکي از اساتيد دانشگاه نيز صحبتي مي کردند. ايشان فرمودند که اجازه دهيد يک سري آمار خدمت شنوندگان ارائه کنم تا شايد مشخص گردد که ما در طي اين سي سال چه کارهايي انجام داده ايم. ايشان عنوان کردند که هنگامي که خودشان مدرک دکترايشان را از آمريکا گرفته و به ايران مراجعت کرده بودند، يعني در سال 1356، تنها سه نفر در ايران داراي مدرک دکتراي تربيت بدني بودند. اين آمار در حال حاضر بيش از 150 نفر مي باشد. در همين حال، هزاران نفر داراي مدرک کارشناسي ارشد و کارشناسي در همين رشته مي باشند. مقالاتي که توسط اين قشر از فرهيختگان در مجلات علمي به چاپ مي رسد در سطح بسيار بالا و هم راستا با پيشرفت هاي علمي در اين زمينه و در سطح بين المللي مي باشد. اين دست آوردها به قدري درخور بوده اند که هنگامي که در سميناري که اخيراً در کيش برگزار شد، مدعوين خارجي از سطح دانش کارشناسان ايراني در زمينه تربيت بدني شگفت زده شده اند. آنها، يعني خارجيان، گفته اند که کارشناسان و محققان ايراني در آستانه هاي علمي در اين زمينه حرکت مي کنند. اين را اضافه کنيد به تجهيزات آزمايشگاهي بسيار پيشرفته که در اختيار دانشگاه هاي ما در همين رشته قرار دارد. تجهيزاتي که مجموعه آنها فقط در آزمايشگاه هاي پيشرفته دنيا وجود دارد.
حالا با تمام اين توضيحات که استاد محترم عرضه کردند آيا اشکالي دارد که سؤال شود پس نتيجه اين همه سرمايه گذاري تبديل به چه شده است؟ کدام رشته ورزشي از اين همه سرمايه و زمان استفاده مي کند؟ اين همه انرژي در کجا تبديل به نتيجه شده است؟ در کدام رشته ورزشي قهرماني يا همگاني مي توان برنامه اي يافت که نشان دهد از اين مسير، يعني مسير دانشگاه، هدف گذاري شده است؟ آيا ما مقاله چاپ مي کنيم که مورد تأييد کارشناسان خارجي قرار بگيريم يا اينکه دردي از دردهاي بيشمار ما درمان گردد؟ بگويم در رشته روانشناسي ورزشي نتيجه گرفته ايم که باور کردني نيست. ما همچنان در مواجهه با تيم هاي کشورهاي عربي دچار استرس مي شويم. اگر بگويم که در کسب مدال سير و روند يکنواختي را طي مي کنيم، که باز هم آمار مدال هاي جهاني و المپيک ما گوياي نوساناتي است که هيچ مدلي نمي تواند آنها را تجزيه و تحليل کند. آخر به غير از استعداد خام و نهفته در قهرمانان ما چه چيز ديگري از اين همه سرمايه گذاري عايد سيستم و سازمان ورزشي کشور شده است؟ آيا سرمايه گذاري در کشورهاي پيشرفته ورزشي نيز به همين منوال است؟ آيا در عرض پنجاه سال گذشته، شما به ياد داريد که آمريکا، روسيه (شوروي)، کشورهاي اروپاي غربي و حتي کوبا جزو 10 کشور اول کسب مدال ها نباشند؟ خب اين يعني پايداري در کسب نتيجه. اما راجع به خودمان چه بگوييم؟ در بازي هاي آسيايي تهران به رتبه دوم آمديم و اينک با تايلند بر سر مقام ششم آسيا بايد رقابت کنيم، آن هم با کسب مدال هاي انفرادي. اما ورزش تافته جدا بافته اي از تار و پود ايران نيست. اين دو راهي که دانشگاه هاي ما از يک طرف و صنعت ما از طرف ديگر مي روند به مانند دو خط متنافر است که به يکديگر کاري ندارند. شايد بتوان ادعا کرد که هم راستايي بين دانشگاه هاي ما و واحدهاي صنعتي غربي به مراتب بيشتر است، يعني انرژيي که در ايران صرف تحقيق و مطالعه مي گردد بيشتر به کار آنان مي آيد تا مرحمي بر زخم هاي ملت ما باشد.
اين اشکال از دانشگاه و يا صنعت، به تنهايي، نيست. سيستم ارتباطاتي بين اين دو موجوديت با مشکل مواجه است. دانشگاه ما از صنعت بي خبر و صنايع ما نسبت به دانشگاه با بغض و تنگ نظري نگاه مي کنند. جالب توجه اين است که بيشتر موانع بر سر راه ارتباط بين صنعت و دانشگاه را فارغ التحصيلان دانشگاهي که جذب صنعت شده اند مي تراشند. يادم می آيد وقتي که به سامان دادن وضعيت خط Trim 2 ايران خودرو مشغول بوديم، اين مهندسان شرکت بودند که بيشترين مقاومت را در مقابل تغييرات نشان مي دادند. از اين بگذريم که دردي است عميق و پرداختن به آن نيز فعلاً دوايي محسوب نمي شود. الگو برداري از کشورهاي ديگر هم درد ما نيست چرا که ساختارهاي مالکيت در کشورهاي ديگر با ايران متفاوت هستند. آخر نمي شود که الگوي کشورهايي که براساس اقتصاد بازار آزاد که در آن مالکيت از آن بخش خصوصي است استفاده کرد در حالي که تکليف مالکيت در ايران هنوز با رودربايستي تعيين مي شود. بخش خصوصي و دولتي را مي شناسيم ولي نمي دانيم که مثلاً سازمان تأمين اجتماعي مربوط به کدام بخش مي شود؟!! مشکل اساسي آوردن نيروهاي دانشگاهي به فضاي صنعتي همراه با الگو قرار دادن يافته هاي دانشگاهي در محيط صنعتي است. نبايد اين ارتباط با مشکل بيکاري ربط داده شود، نبايد اين ارتباط با فقرزدايي هم رديف قرار گيرد، اين ارتباط منحصر به فرد بوده و به منظور ارائه راهکاري مناسب جهت رسوب کردن دانش دانشگاه ها در صنايع مي بايد مورد بررسي واقع شود.
راه حلي که من پيشنهاد مي کنم بازنگري در قانون کار، حذف سوبسيدها به واحدهاي صنعتي با مالکيت دولتي يا شبه دولتي، و ايجاد تسهيلات مالياتي براي شرکت هاي واسطه ارائه خدمات است. با اين سه راهکار، مي توان نيروي دانشگاهي را وارد بخش خصوصي نمود و با ايجاد جو رقابت بين واحدهاي خدماتي، براساس قانون کار جديد که در آن، جايگاه کارفرما به عنوان مالک تقويت شده باشد، تنها واحدهايي از اين قماش بتوانند در بازار حضور داشته باشند که متعهد باشند که مي توانند نتيجه توليد کنند، نه اينکه تجهيزات به خرج ملت جمع کرده و مقالات را براي ديگران چاپ کنند. اگر داستان همراستايي بين ارگان ها مد نظر است تا انرژي و سرمايه هاي کشور به هدر نروند، ابتدا بايد هدف همراستايي را روشن ساخت. هدف همراستايي نتيجه است، خواه مدال باشد، يا صادرات يا کاهش زمان پروژه ها، ولي بايد نتيجه مدنظر باشد. تأمين نتيجه منجر به پاداش و عدم تأمين آن، مستحق جبران و تاوان خواهد بود. آيا بخش هاي دولتي چنين ظرفيتي را دارند؟ آيا مي توان از بخش دولتي، مثلاً در سازمان ورزش، که بهانه اين نوشتار قرار گرفت، انتظار داشت که اگر نتيجه نداد تاوان دهد؟ از کجا بياورد؟ حتماً دوباره از جيب ما. بياييم به اين داستان خنده دار، به اين طنز که زخمي بر پيکر پيشرفت ماست، پايان دهيم. اجازه دهيم که مسئولان مسئوليت بپذيرند نه اينکه با سرمايه همه ما پز کارشناسي دهند. آخر يکي نيست بپرسد خداوکيلي شما چنانچه از جيب خودتان هم مي خواستيد خرج کنيد، همينطور "ريسک" مي کرديد؟ واژه "ريسک پذيري" براي استفاده در مورد مديراني که از جيب ملت ارتزاق مي کنند، تنها در بعد سياسي معني دارد نه در ابعاد اقتصادي. با تمامي نعماتي که خداوند به ما ارزاني داشته، بياييم با سازماندهي بهتر و قراردادن هر چيز در جايي که خداوند تعريف کرده است، شکر اين نعمت ها را به جا آوريم.

(تاريخ درج مطلب: 25/11/87)