شرکت مشاوره و مهندسي انديشه وران (avec)




آيا با قانون اساسي مي توان پروژه را اداره کرد؟


فرآيند قانون گذاري در جوامع، از زماني که قانون گذاري وضع گرديده، يک حرکت از بالا به پايين و از کل به جزء بوده است. رهبران جامعه با الهام از خواست مردم و بر اساس آنچه تشخيص مي دهند "درست" است، منشور قانون اساسي را تدوين مي کنند. اين منشور بالاترين و در عين حال کلي ترين بخش از قانون است که به منظور جهت دهي حرکت جامعه و آنچه انتظار مي رود در اثر اين حرکت محقق گردد، تدوين مي شود. بعد از منشور نوبت به قانون اساسي مي رسد که در آن آرمان هاي موردنظر جامعه درج مي شود. بايدها و نبايدها در اين مستند ثبت شده، بعد از توافق بر آن، بنيان قوانين جاريه که براي اداره جامعه مورد نياز مي باشند، معين مي گردد. بر اساس قانون اساسي شقوق مختلف قانون، قانون خانواده، قانون کار، قانون بيمه و به اصطلاح کتب ديگر تدوين مي گردند. اما چند موضوع بايد در حين قانونگذاري رعايت گردد:
  1. قوانيني که درسطح جزيي تر قرار دارند، نمي توانند قوانين کلي تر را نقض کنند.
  2. براي ترميم قوانين کلي تر شرايط سخت تري قايل مي شوند.
  3. بدون درنظرگرفتن قوانين کلي تر، تدوين قوانين جزيي امکانپذير نمي باشد.
قراردادهايي که در اوان پروژه منعقد مي شوند، به دليل اينکه هنوز چشم انداز روشني از وضعيت پروژه به وجود نيامده است، اقلام کلي و خط مشي ها را ترسيم مي کنند، درست مانند قانون اساسي. اما براي اداره کردن و مديريت پروژه، ضمن لازم بودن، کافي نيستند. در نبود قراردادهاي مکمل، مبتني بر برنامه هاي پروژه که به نوبه خود انعکاس دهنده واقعيت هاي پروژه هستند، کار به روش هاي فعلي که مبتني بر "زور" هستند مي کشد.
آنچه که باعث بروز مشکلات ارتباطات در پروژه ها مي شود، مجموعه اي از مطالب هستند که به درستي در متن قراردادها به آنها پرداخته نشده است. البته همانگونه که گفته شد در مقطعي که قرارداد منعقد مي شده امکان چنين عملي نبوده است. عدم پرداختن به موضوعاتي که به واقع اصل پروژه را تشکيل مي دهند، باعث ايجاد محيطي در پروژه مي گردد که در نهايت به پروژه صدمه وارد می سازد. مهم است که در قراردادها اين پيش بيني شده باشد که در مقطعي بعد از تأييد توافقات براي همکاري، نحوه دقيق همکاري بر اساس برنامه پروژه تدوين و به تأييد مجدد طرفين قرارداد برسد.

(تاريخ درج مطلب: 11/03/88)